أحكام شرعية - الغسل




أحكام شرعية

<< الغسل >>
موجبات الغسل ستة:
(1) الجنابة.
(2) الحيض.
(3) النفاس.
(4) الاستحاضة.
(5) مسّ الميت.
(6) الموت
--------------
( مسألة 40 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
(1) الصلاة الواجبة: ما عدا صلاة الميت
(2) الأجزاء المنسية من الصلاة: وكذا صلاة الاحتياط ، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط
(3) الطواف الواجب
(4) الصوم
--------------
( مسألة 41 ) : يحرم على الجنب أمور:
(1) مسّ لفظ الجلالة وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على ــ الأحوط وجوباً ــ ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام) على ــ الأحوط الأولى ــ .
(2) مسّ كتابة القرآن.
(3) الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(4) المكث في المساجد.
(5) وضع شيء في المساجد على ــ الأحوط وجوباً ــ وإن كان ذلك في حال الاجتياز ، أو من الخارج.
(6) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإن كان على نحو الاجتياز.
(7) قراءة إحدى العزائم الأربع ، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ــ والأحوط الأولى ــ أن لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي ألم السجدة ، فصّلت ، النجم ، العلق.
--------------
الغسل قسمان : ارتماسي وترتيبي.
1 ــ (الارتماسي ) : وهو على نحوين : دفعي وتدريجي ، والأوّل: هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه ، وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له ، والثاني: هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية ، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأوّل ، ويصحّ الغسل بالنحو الثاني كالأوّل.
ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل ، ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه بقصد الغسل.
2 ــ ( الترتيبي ) : ــ والأحوط وجوباً ــ في كيفيته أن يغسل أولاً  تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن ، ولا يجب الترتيب بين الطرفين ، فيجوز غسلهما معاً ، أو بأية كيفية أخرى وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ، ثم تمام النصف الأيسر.
ويجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلاّ بذلك.
--------------
يعتبر في الغسل جميع ما تقدّم اعتباره في الوضوء من الشروط ، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين.
(1) إنه لا يعتبر في غسل أيّ عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة. (2) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل ، وقد كانت معتبرة في الوضوء


--------------
لباقي التفاصيل والمسائل في نفس الموضوع يرجى قراءة :
كتاب المسائل المنتخبة
لسماحة المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني
كتاب الطهارة
{خدمة محراب أهل البيت}
عليهم السلام